به نقل از «ایرنا»

وضعیت منابع ارزی مطلوب است/ تضمین پرداخت اسکناس در قبال اوراق ارزی

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۶۴۳۷

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به برخی انتقادات درباره سیاست‌های اتخاذ شده در قبال مدیریت بازار ارز اعلام کرد: در سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز به‌طور عمده متاثر از عوامل غیراقتصادی و برون‌زا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش کرده است تا با به‌کارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار رسمی ارز
رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند.

براساس مسوولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند "ت" تبصره "۲" ماده "۲۰" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مساله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.

البته باید توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند؛ از این‌رو برخی منتقدان لازم است به این نکته توجه داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد.

خردادماه امسال و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد. در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار داشته باشد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند.

با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.

مازاد ۱۱.۱ میلیارد دلاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور

درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره شود که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است.

به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل ۳۸.۷ و ۴۰.۷ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۸۴.۰ و ۴۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب گردید تا حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱۱.۱ میلیارد دلاری همراه شود.

این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه نموده است. با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری نماید و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.

اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز

در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد.

در همین خصوص از آنجایی که کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی عمدتاً مبادلات خود با صادرکنندگان ایرانی را از طریق دلار آمریکا تسویه می‌کنند و همچنین با توجه به " سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور"، انتخاب این ارز به عنوان دارایی پایه اوراق موجب می‌شود تا در زمان سررسید و در صورت درخواست دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس آن تامین و پرداخت شود.

برچسب‌ها نرخ ارز بازار ارز ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نرخ ارز بازار ارز ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی نرخ ارز بازار ارز ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی بازار ارز اوراق ارزی نرخ توافقی بانک مرکزی صرافی ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۶۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعدد مراکز نظارتی در وزارت علوم مطلوب نیست

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم گفت: تعدد مراکز نظارتی در حوزه وزارت علوم مطلوب نیست و تضمین‌کننده کیفیت بالای آموزشی و علمی در دانشگاه‌های ما نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، روح‌الله رازینی شامگاه -جمعه هفتم اردیبهشت- در سفر کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به استان قزوین در جمع رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان اظهار کرد: تعدد مراکز نظارتی در حوزه وزارت علوم مطلوب نیست و تضمین‌کننده کیفیت بالای آموزشی و علمی در دانشگاه‌های ما نخواهد بود.

وی اضافه کرد: تسلسل در نظارت کیفیت آموزشی خوب را ضمانت نمی‌کند و حتی در مواردی از بازوهای نظارتی سلب مسئولیت می‌کند، اما به هر حال می‌شود با تقسیم نقش‌ها و وظایف این تسلسل را تا حدودی توجیه کرد. با این حال اصل کار ما توجه به هدف غایی ارزیابی و نظارت در حوزه علمی و دانشگاهی است.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم با بیان اینکه بعضی از مجموعه‌های نظارتی انطباق با ضوابط و قوانین را صرفاً ً رصد می‌کنند و از عدم فساد در سیستم صیانت می‌کنند، تصریح کرد: اما عدم فساد در سیستم به معنای خوب بودن یک سیستم یا نظام علمی و آموزشی نیست. یعنی نبودن نقص لزوماً ً به معنی فضیلت و خوب بودن نیست و حتمأ باید نکات مثبتی هم وجود داشته باشد.

رازینی بنابراین وجه تمایز کار این مرکز توجه به کیفیت است، ادامه داد: از این منظر یکی از دستورکارهای خودمان را پررنگ کردن کیفیت در حوزه آموزش عالی قرار دادیم. عبارت سفر کیفیت را از عبارت سفر تعالی در ادبیات مدیریت و سازمانی به الهام گرفتیم و این عنوان را بر سفرهای استانی مجموعه خود گذاشتیم.

وی یادآور شد: بر این اساس این سفرهای کیفیت آغازگر هفته‌هایی در استان‌ها برای تمرکز روی موضوع کیفیت و کارآیی آموزش دانشگاهی است تا ما هم شناخت پیدا کنیم و مدیران استانی با رویکردهای نظارتی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آشنا شوند.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه زحمت ارزیابی و نظارت را به هیئت‌های استانی واگذاری کردیم، گفت: استان قزوین یکی از استان‌های موفق در حوزه ارزیابی و نظارت آموزش عالی است و این نظارت و ارزیابی توسط خود استان به خوبی انجام می‌شود.

کد خبر 748184